يقول ابن رجب: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يَرْوِ الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه» (¬١).
وقول الحافظ ابن رجب ﵀: «وليس لذلك ضابط يضبطه».
يريد بذلك والله أعلم أن الإعلال بالتفرد ليس مطردًا، فأحيانًا العلماء يقبلون تفرد الصدوق، وأحيانًا يردون تفرد الثقة، ومرد ذلك إلى نقد المتن المروي، فإذا روى الثقة متنًا مستنكرًا، وكان العمل على خلافه، وقد تفرد به راو، ولو كان ثقة تطلب العلماء له علة، فأحيانًا يعلونه بتدليس الراوي، وأحيانًا يعلونه بالتفرد كأن يكون مقلًا بالرواية عن الشيخ، أو ليس من بلده، أو لغيرهما من العلل؛ وذلك لأن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن. وأما إذا كان المتن مستقيمًا فلا يضره أن يتفرد به الراوي، ولو كان صدوقًا؛ والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ث-٥٣٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث،
عن إسماعيل بن أمية، سألت نافعًا، عن الرجل يصلي، وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم (¬٢).
[شاذ لا يثبت من قول ابن عمر ﷺ] (¬٣).