(ح-٢٢٧٢) ما رواه أبو داود من طريق ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري:
حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاةُ، فتقدَّم عمار، وقام على دكَّان يصلِّي، والناسُ أسفلَ منه، فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه، فاتَّبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمعْ
= عن همام، قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن، فتقدم فوق دكان، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده، فرجع، فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله نهى أن يقوم الإمام فوق، ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟.
وقد خالف زياد البكائي خمسة من الحفاظ.
قال الدارقطني في السنن (٢/ ٤٦٣): «لم يروه غير زياد البكاء، ولم يروه غير همام فيما نعلم».
وزياد ثقة في روايته لمغازي ابن إسحاق، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق فيه لين، فكيف إذا خالف. قال يحيى بن معين: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا.
وقال أحمد كما في العلل لابنه (٥٣٢٥): ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق.
فمن أطلق توثيقه أراد في المغازي، ومن أطلق تضعيفه أراد به في غير المغازي، والله أعلم.
وقيل: عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره -شك أبو بكر- أن ابن مسعود، -أو قال: أبا مسعود أنا أشك - وسليمان، وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه.
رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (٣٩٠٥)، وقوله: (شك أبو بكر) المقصود به عبد الرزاق.
اضطرب فيه معمر، فلم يحفظ شيخ الأعمش، أهو مجاهد أم غيره.
كما لم يحفظ من الإمام، فقال (صلى بهم أحدهم).
كما اختلط عليه أهو أبو مسعود أم ابن مسعود).
وجمع بين سلمان وأبي مسعود، وكل ذلك دليل على عدم ضبطه للحديث، ورواية معمر عن الأعمش فيها كلام.
فالمحفوظ من الاختلاف على إبراهيم:
تقديم الأعمش في إبراهيم النخعي على حماد بن أبي سلمان وعلى أبي عوانة، وعلى غيرهما.
وأن المعروف من رواية الأعمش أنها ليست صريحة بالرفع.
وأن الذي جذب حذيفة هو أبو مسعود، وليس سلمان، كما هي رواية النخعي وأبي عوانة.
وأن معمرًا لم يضبط رواية الأعمش، لا سندًا، ولا متنًا، والله أعلم.
