* وقد يناقش هذا:
بأن الحديث ليس نصًّا في المطلوب؛ لأن قتال النبي لهم ليس من أجل ترك الأذان، ولكن لكون الترك دليلًا على أنهم غير مسلمين، فيقاتلهم على الكفر، لا على ترك الأذان.
الدليل الثاني:
أن الأذان والإقامة من أعلام الدين الظاهرة فالإصرار على تركهما استخفاف بالدين.
* الراجح:
كنت قد رجحت أن الأذان والإقامة فرض كفاية، فإذا تركوه كلهم نال الحرج كافتهم وأصبح بمنزلة فرائض الأعيان، فلا مانع من قتالهم على تركه قياسًا على قتال تاركي الزكاة، وإن لم يكن ترك الزكاة كفرًا.
وأما على القول بأن الأذان سنة فالاحتياط في عدم سفك الدم المعصوم على ترك مسنون؛ لأن الأصل في المسنون جواز تركه، والله أعلم.