وقال بعض المالكية: السجود واجب إن كان قَبْلِيًّا، وهو ما كان بسبب نقص، ولا خلاف -يعني في المذهب- في كونه سنة إن كان بَعْدِيًّا، وهو ما كان بسبب زيادة (¬١).
قال الدسوقي في حاشيته: «وقيل: بوجوب القبلي، قال في الشامل: وهو مقتضى المذهب» (¬٢).
وأخذه المازري من بطلان الصلاة بتركه، ولا يطرد هذا على أصول المالكية فإنهم يبطلون الصلاة بترك ثلاث سنن عمدًا.
وقيل: واجب إن كان قَبْلِيًّا وترك ثلاث سنن، فإن ترك السجود بطلت صلاته، وسنة إن ترك اثنتين (¬٣).
وقيل: يجب القبلي فقط إذا كان عن نقص في الأفعال، وسنة إن كان عن سهو في الأقوال، وهو قول في مذهب المالكية (¬٤).
