من السنة الفعلية، فإذا اختلفت هذه الأحاديث في السبب وفي محل السجود، كيف يحمل بعضها على بعض في الحكم؛ إذ لا دلالة في الفعل على الوجوب؟.
والقول بالاستحباب ليس مدفوعًا، ولكن بلا تعليل، فيستحب ما ورد فيه النص، وما عداه يكون على السعة والاختيار كما نقل ذلك الإمام مالك عن عمل الناس.
الوجه الثالث:
حديث ابن مسعود رغم أنه وارد في الشك إذا كان معه ترجيح، فظاهره يعارض حديث أبي سعيد الخدري في أمرين:
الأمر الأول: في محل السجود، فحديث أبي سعيد الخدري السجود فيه قبل السلام، وحديث ابن مسعود السجود بعد السلام، وكلاهما لا يتحدثان عن الزيادة، في الصلاة.
الأمر الثاني: حديث أبي سعيد الخدري فيه الأمر بطرح الشك، والبناء على ما استيقن، وحديث ابن مسعود فيه الأمر بالتحري.
أما الاختلاف في موضع السجود فإن حديث ابن مسعود قد رواه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود كما في صحيح مسلم (¬١)، فلم يذكر الأمر بالسجود بعد السلام.
وكذلك رواه علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، من رواية إبراهيم بن سويد عنه، كما في صحيح مسلم، ولم يذكر السجود بعد السلام (¬٢).
وكذلك رواه إبراهيم النخعي، عن علقمة به، من رواية الحكم بن عتيبة عنه في الصحيحين (¬٣)، ومن رواية الأعمش عنه في صحيح مسلم (¬٤)، ومن رواية المغيرة بن مقسم عنه خارج الصحيحين بسند صحيح (¬٥)، ولم يذكروا فيه الأمر بالسجود بعد السلام.
وخالف كل هؤلاء منصور بن المعتمر، وروايته في الصحيحين، فرواه عن