فمن قال بركنيتها أعطاها حكم الأركان، فيجب تدارك الركن إن أمكن، فإن فات ولم يمكن تداركه بطلت الركعة التي وقع فيها الخلل، وقامت الركعة التي تليها مكانها.
والفقهاء مختلفون متى يحكم بفوات الركن، وسيأتي مزيد تفصيل عند عرض بعض الفروع في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وإنما البحث الآن في التقعيد.
ومن ألحق المختلف في ركنيته بالواجبات أو بالسنن أعطاهما حكمه، وسيأتي تفصيل حكمهما إن شاء الله تعالى في المباحث التالية.