عن ابن مسعود موقوفًا بذكر التحري، وسبق تخريجه عند تخريج حديث ابن مسعود.
فلعله دخل على منصور لفظ الأثر الموقف على اللفظ المرفوع، لا سيما أن هناك إشارات في روايته تدل على عدم ضبطه.
قال الإمام أحمد فيما حكى الأثرم عنه: «حديث التحري ليس يرويه إلا منصور.
قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟
قال: لا، كلهم يقول: إن النبي ﷺ صلى خمسًا.
قال: إلا أن شعبة روى عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه موقوفًا نحوه: قال: إذا شك أحدكم فليتحر» (¬١).
وقال ابن رجب أيضًا: «وأما أحاديث التحري، فمنهم من تكلم فيها، حتى أعلَّ حديث ابن مسعود المرفوع المخرج في الصحيحين، من رواية منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه، بأنه روي موقوفًا، من طريق الحكم، عن أبي وائل، عنه، كما فعل النسائي وغيره.
وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفًا.
وهذا قد يتعلق به من يدعي أن هذه الرواية في آخر الحديث مدرجة من قول ابن مسعود» (¬٢).
وقال البيهقي في المعرفة: «ذهب بعض أهل المعرفة بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه، فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه، فأدرج في الحديث» (¬٣).
ورد الحافظ القول بالإدراج، قال في الفتح: «وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود، أو ممن دونه؛ لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم