الدليل الثاني:
إذا جاز التحري في القلتين، والثوبين، والإناءين، والوقتين، وكل ذلك من واجبات الصلاة، جاز التحري في أعداد ركعاتها؛ لأنه أمر مشتبه، قد جعل له طريق إلى التخلص منه بالتحري (¬١).
• ورد:
بأن الرجوع إلى اليقين في هذه الأشياء متعذر، وفي أفعال الصلاة غير متعذر، فجاز التحري فيما تعذر اليقين فيه كالاجتهاد في تحديد القبلة، ولا يجوز التحري فيما لم يتعذر فيه الأخذ باليقين.
ولأن لهذه الأشياء دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري والاجتهاد، وليس فيما يقضى من أفعال الصلاة دلالة يرجع إليها في التحري، فافترقا (¬٢).
• دليل الجمهور على الأخذ باليقين وطرح الشك:
الدليل الأول:
(ح-٢٦٤٥) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن