التشريعات، فإنها لم تنزل دفعة واحدة، فإذا كانت الصلاة شرعت ركعتان، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فربما تأخر فرض الطهارة.
(ح-٢٦٨٤) ويدل له ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق يحيى بن بكير قالوا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة،
عن أبيه، قال: لما أظهر رسول الله ﷺ الإسلام أسلم أهل مكة كلهم - وذلك قبل أن تفرض الصلاة - حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون، ما يستطيع أحدهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا: تدعون دين آبائكم؟ فكفروا (¬١).
[تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف] (¬٢).
وإذا كان السجود قبل فرض الصلاة، فلا يبعد أن يكون قبل فرض الطهارة.
واستشكل بعضهم هذا: بأن سورة العلق، أول السور نزولًا، وفيها أيضًا سجدة، فهي سابقة على نزول النجم.
وأجيب: بأن السابق من سورة العلق أولها، وأما بقيتها فنزلت بعد ذلك (¬٣).
والمؤكد أن هذه الواقعة في العهد المكي، وأعداد المسلمين قليلة جدًّا، وفي وقت المعراج كان قد هاجر طائفة منهم إلى الحبشة، والأقل منهم من يستطيع أن يظهر إسلامه ممن له منعة من قومه، فلو فرض أن هذه الواقعة كانت بعد تشريع الطهارة، لم يمكن الجزم بأن أحدًا من المسلمين كان محدثًا، وقد كان الصحابة