الرجل، ولو أجنبيًا» (¬١).
والتفريق عند الشافعية قائم على أساس مشروعية القراءة، كل من كانت قراءته مشروعة فالسجود لسماعها مشروع، وكل من كانت قراءته غير مشروعة، فلا يشرع السجود لسماع قراءته، فالحيوان، والسكران، والجنب ليست القراءة منهم مشروعة، ومثله لو قرأ في صلاة الجنازة، أو في الركوع لم يشرع له السجود؛ لأن قراءته غير مشروعة، والله أعلم.