(ح-٢٧٦٧) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، حدثنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم،
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: خرج رسول الله ﷺ، فاتبعته حتى دخل نخلًا فسجد، فأطال السجود حتى خفت -أو خشيت- أن يكون الله قد توفاه -أو قبضه-
= وقال ابن المديني: ليس كأقوى ما يكون. قال ابن حجر في هدي الساري مطبوع مع الفتح (١/ ٣٨٨): هذا تضعيف نسبي. اه قلت: قد ضعفه غيره، وعبارة ابن المديني ليست عبارة تمتين.
وقال ابن عدي: … له أحاديث صالحة، وليس هو بمنكر الحديث، يكتب حديثه.
والقول بأنه يكتب حديثه أي لينظر فيه، أو يكتب حديثه للاعتبار، وكلاهما لا تدل على التوثيق.
وذكره العقيلي وابن شاهين في جملة الضعفاء.
وقال ابن الملقن في شرح البخاري (٤/ ١٦٣) و (٢٠/ ٣٦٤): فيه لين.
ووثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: حسن الحديث يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له البخاري في صحيحه. انظر تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٠)، تهذيب التهذيب (١/ ١٨٣).
قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (١/ ٣٨٨): احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة، وروى له الباقون سوى ابن ماجه.
وقد تفرد بهذا الحديث إبراهيم بن إسحاق، عن أبيه، عن جده أبي إسحاق، وأبو إسحاق له أصحاب يعتنون بحديثه، فأين أصحابه عن هذا الحديث، فكونه يتفرد به رجل جرحه جماعة من أئمة الجرح والتعديل، والجرح مقدم على التوثيق، لا يمكن الجزم بصحة ما يتفرد به، ومع ذلك يصح القول إن هذا الحديث هو أحسن ما روي في الباب، والله أعلم.
قال أصحاب تحرير التقريب: بل: ضعيف يُعتبر به، ضعَّفه يحيى بن معين، وأبو داود، والجوزجاني، وابنُ الجارود، والعُقيلي، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، يكتب حديثُه (يعني في الشواهد والمتابعات والرقاق والمغازي ونحوها ولا يحتج به في الحلال والحرام)، ووثقه الدارقطني وحده في رواية ابن بكير.
وإنما أخرج له البخاري ومسلم من حديث البراء: كان النبي ﷺ من أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا. وعامة ما انتقاه البخاري من حديثه إنما هو في المغازي ما عدا حديثًا واحدًا في العمرة له شاهد عنده من حديث أنس (١٧٧٨) (انظر تحفة الأشراف، الأحاديث: ١٨٩٣ - ١٩٠٠). ومعلومٌ أن الإمام البخاري يترخَّص في الرواية عمن في حديثه ضعفٌ في غير الأحكام، كالمغازي والشمائل والتفسير والرقاق كما بَيَّنَه الإمام الذهبي في (الموقظة).
وهذا الحديث هو في المغازي، فقد يكون البخاري تجنب تخريج ما يتعلق بالأحكام منه.
