إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فكثرتها تدل على أن لها أصلًا، لا سيما وقد صح ذلك من فعل كعب بن مالك، وكون بعض العلماء لم يطلع على ذلك فهذا يعذر به، ولكن عدم اطلاعه ليس بحجة.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف: «وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي ﷺ من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه ﷺ من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها، من الغرائب» (¬١).
• ويجاب على هذا:
تقوية الضعيف بالشواهد والمتابعات، له شروطه، منها:
أن يكون الراوي مستقيم العدالة في دينه، وأن يكون الضعف في الراوي من قبل حفظه، وألا يخالف من هو أوثق منه، وأن يكون متنه مستقيمًا، فلا يخالف ظاهر النصوص الصحيحة، فسيئ الحفظ يمكن أن ينجبر إذا اعتضد بمثله أو أحسن، والذي لا يرى الاحتجاج بهذه الأحاديث يرى أن بعض هذه الأحاديث: إما من قبيل المنكر، كحديث أبي بكرة مرفوعًا: كان إذا أتاه أمر يسره خرَّ ساجدًا شكرًا لله، وحديث أنس بن مالك.
فقد خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، فمثله لا يصلح للاعتبار.
أو أن هذه الأحاديث مضطربة الإسناد، ولا مرجح، كحديث عبد الرحمن بن عوف.
أو أنها تدور على مجاهيل، كحديث سعد بن أبي وقاص، في إسناده أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، مجهول العين، والراوي عنه رجل ضعيف، ومثله حديث معاذ بن جبل، وحديث جابر.
بقي في الباب حديث البراء، وهو ضعيف، تفرد به إبراهيم بن يوسف بن إسحاق، وأكثر العلماء متكلمون فيه، ومن قواه اغتر بتخريج البخاري له، وقد أجبت عن ذلك، وأن البخاري احتج به بأحاديث يسيرة جدًّا في المغازي، وهو باب يتساهل فيه، فلا يقبل منه، فإن قيل: لعله لقرابته يغتفر له تفرده. قيل: هو