Baca Juz 16, halaman 449

وإطلاق النووي الإجماع على الجواز فيه تجوز، لأن هناك من كره إمامة الأعمى.

قال الحنفية: تكره إمامة الأعمى، قال بعضهم: إلا أن يكون أعلم القوم، وقال بالكراهة: ابن سيرين، وروي المنع والصحة عن ابن عباس، ولم يصحا عنه، وصح عن أنس ﵃، وليس صريحًا في المنع (¬١).

وقيل: لا تكره إمامة الأعمى، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

جاء في المدونة: «وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا، وقد أم على عهد رسول الله ﷺ أعمى، وهو ابن أم مكتوم» (¬٣).

واختلفوا في الأفضل إذا اجتمع أعمى وبصير، وتساويا في باقي الصفات:

فقيل: يقدم البصير، اختاره أصحاب مالك، وهو المعتمد في المذهب، ومذهب الحنابلة، واختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية (¬٤).