قال النووي في الروضة: «إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفردًا، بل اقتدى في خلالها، فالمذهب جوازه» (¬١).
وقيل: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يصح انتقاله، وهو قول عند الشافعية (¬٢).
وإذا أحببت الوقوف على أدلة المسألة فارجع إليها في كتاب شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، وإنما اقتضى التنبيه عليها؛ لتجدد المناسبة عند ذكر أحكام الاقتداء عند الفقهاء، وحتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في أحكام الاقتداء أن البحث غفل منها، والله أعلم