فإذا كان المأمور ليس واجبًا، فكيف تكون وسيلته واجبة؟
فهذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه القرينة أولى بالاعتبار من كثير من الصوارف التي اعتمدها الجمهور في صرف بعض الأوامر الشرعية، والله أعلم.
وقد تقدم في المبحث السابق كلام مهم يتعلق بهذه المسألة، لم أحب أن أعيده هنا اكتفاءً بذكره هناك، فراجعه يا رعاك الله.