العَددَ؛ لأنهُ يَجبُ أنْ يُفسَّرَ بأعدادِ المَصادِرِ، فيُقالُ: «أنتِ طالِقٌ طَلقتَينِ، وأنتِ طالِقٌ ثلاثَ تَطليقاتٍ، ومِائةَ طَلقةٍ، وضارِبٌ مِائةَ ضَربةٍ»، ولو كانَ الاسمُ لا يَتضمَّنُ أعدادَ مَصادِرِه فأحسَنُ أنْ يُعتبَرَ بهِ، كما لا يَحسُنُ أنْ يُقالَ: «أنتِ ضارِبٌ طَلقةً، وقائِمٌ قَعْدَةً»، ولِذا تَضمَّنَ العَددَ بدَليلِ ما ذكَرْنا، جازَ أنْ يقَعَ بهِ الثَّلاثُ كما يقَعُ بقَولِه: «أنتِ الطَّلاقُ».
وتَحريرُه قِياسًا: أنَّ كُلَّ لَفظٍ جازَ أنْ يكونَ العَددُ فيهِ مُظهَرًا جازَ أنْ يكونَ العَددُ فيهِ مُضمَرًا، كالمَصدرِ إذا قالَ: «أنتِ الطَّلاقُ».
ودلَيلٌ ثَانٍ: وهو أنهُ لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا» وقعَتِ الثَّلاثُ بقَولِه: «أنتِ طالِقٌ» وكانَ قولَهُ: «ثلاثًا» تَفسيرًا للعَددِ المُضمَرِ فيهِ، ألَا تَراهُ لو قالَ لغَيرِ مَدخولٍ بها: «أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا» طُلِّقَتْ ثلاثًا، ولو كانَتِ الثَّلاثُ لا تَقعُ إلَّا باللَّفظِ الأوَّلِ لَمَا وقَعَ عَليها إلَّا واحدةٌ؛ لأنَّ غيْرَ المَدخولِ بها لا تُطلَّقُ بلَفظٍ بعْدَ لَفظٍ؛ لأنهُ لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ» وقعَتِ الأُولَى ولَم تَقعِ الثَّانيةُ، وإذا جازَ أنْ يكونَ العَددُ فيهِ مُضمَرًا فيهِ إذا أظهَرَهُ جازَ أنْ يكونَ مُضمَرًا فيهِ إذا نَواهُ.
وتَحريرُه قِياسًا: أنَّ كُلَّ عَددٍ جازَ أنْ يَتضمَّنَه مَصدَرُ الطَّلاقِ جازَ أنْ يَتضمَّنَه اسمُ الطَّلاقِ كالمُظهَرِ.
ودَليلٌ ثالِثٌ: وهوَ أنهُ لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ» وأشارَ بأصابِعِه الثَّلاثِ طُلِّقَتْ ثلاثًا، ونيَّةُ الثَّلاثِ أقوَى مِنْ إشارَتِه بالثَّلاثِ؛ لأنَّ الكِنايةَ تَعمَلُ فيها