ﷺ: «إذا زادَ الرَّجلُ أو نقصَ -أي: في صَلاتِه- فَليَسجُد سَجدتَينِ» رَواه مُسلِمٌ (¬١).
والنَّوعُ الآخَرُ: مِنْ غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ؛ كالمَشيِ والحَكِّ والتَّرَوُّحِ؛ فهذا تبطُلُ الصَّلاةُ بكَثيرِه، ويُعفَى عن يَسيرِه، ولا يَسجُدُ لَه، ولا فَرقَ بينَ عَمدِه وسَهوِه (¬٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الضَّربُ الثَّاني: زياداتُ الأقوالِ، وهي قِسمانِ أيضًا:
أحَدُهما: ما يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، كالسَّلامِ وكَلامِ الآدَميِّينَ، فإذا أتَى به سَهوًا فسلَّم في غيرِ مَوضِعِه سجدَ على ما ذكَرناه في حَديثِ ذي اليَدينِ، وإن تَكلَّمَ في الصَّلاةِ سَهوًا فهل تبطُلُ الصَّلاةُ به، أو يَسجُدُ لِسَهوٍ؟ على رِوايتَينِ.
القِسمُ الثَّاني: ما لا يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، وهو نَوعانِ: أحَدُهما: أن يَأتيَ بذِكرٍ مَشروعٍ في الصَّلاةِ في غيرِ مَحَلِّه، كالقِراءةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، والتشهُّدِ في القِيامِ، والصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ في التشهُّدِ الأوَّلِ، وقِراءةِ السُّورةِ في الأُخريَينِ من الرُّباعيَّةِ أو الأخيرةِ من المَغربِ، وما أشبَهَ ذلك، إذَا فعلَه سَهوًا؛ فهل يُشرعُ له سُجودُ السَّهوِ؟ على رِوايتَينِ:
إحداهُما: لا يُشرعُ له سُجودٌ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تبطُلُ بعَمدِه؛ فلم يُشرع له سُجودٌ لِسَهوِه، كَتَركِ سُننِ الأفعالِ.