وقالَ المِرداويُّ ﵀: وإذا امتَنعَ الذِّميُّ من بَذلِ الجِزيةِ أو التِزامِ أَحكامِ المِلةِ انتقَضَ عَهدُه بلا نِزاعٍ (¬١).
وقالَ الحَنفيةُ: لو امتنَعَ الذِّميُّ عن إعطاءِ الجِزيةِ لا يُنتقَضُ عَهدُه؛ لأنَّ الغايةَ التي يَنتَهي بها القِتالُ التِزامُ الجِزيةِ لا أَداؤُها، والالتِزامُ باقٍ، ويُحتمَلُ أنْ يَكونَ الامتِناعُ لعُذرِ العَجزِ الماليِّ، فلا يُنقَضُ العَهدُ بالشَّكِّ (¬٢).
وهناك أَسبابٌ أُخرى عَدَّها بعضُ الفُقهاءِ ناقِضةً للعَهدِ مُطلَقًا، وبَعضُهم عَدَّها ناقِضةً بشُروطٍ:
فقد قالَ المالِكيةُ: يُنقَضُ عَهدُه ويَكونُ هو ومالُه فَيئًا بما يَلي:
١ - بقِتالٍ لعامةِ المُسلِمينَ على وَجهِ الخُروجِ عليهم.
٢ - وبمَنعِ الجِزيةِ؛ لأنَّه إنَّما أمِنَ في نَظيرِ دَفعِها.
٣ - وبالتَّمرُّدِ على الأَحكامِ الشَّرعيةِ، بإِظهارِ عَدمِ المُبالاةِ بها.
٤ - وبغَصبِ حُرةٍ مُسلِمةٍ لا كافِرةٍ على أنْ يَزنِيَ بها أو زَنى بها بالفِعلِ.
٥ - وبغَرِّه حُرةً مُسلِمةً على أنَّه مُسلِمٌ وتَزوُّجِها ووَطئِها.
٦ - وبتَطلُّعه على عَوراتِ المُسلِمينَ، بأنْ يَكونَ جاسوسًا يُطلِعُ الحَربيِّين على عَوراتِ المُسلِمينَ.
٧ - وبسَبِّ نَبيٍّ مُجمَعٍ على نُبوَّتِه عندَنا، وإنْ أنكَرَها اليَهودُ كنُبوةِ داودَ