وقالَ الإمامُ أبو المَعالي الجُوَينيُّ ﵀: أصلُ تَوليةِ العَهدِ ثابتٌ قَطعًا مُستنِدٌ إلى إجماعِ حَمَلةِ الشريعةِ، فإنَّ أبا بَكرٍ خَليفةَ رَسولِ اللهِ ﷺ لمَّا عَهدَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﵄ وولَّاهُ الإمامةَ بعدَه لم يُبْدِ أحدٌ مِنْ صَحبِ رَسولِ اللهِ ﷺ نَكيرًا، ثم اعتَقدَ كافَّةُ عُلماءِ الدِّينِ تَوليةَ العَهدِ مَسلكًا في إثباتِ الإمامةِ في حقِّ المَعهودِ إليه المُولَّى، ولم يَنفِ أحدٌ أصلَها أصلًا، وإنْ كانَ مَنْ تَردَّدَ وتبلَّدَ ففي صِفةِ المولَّى أو المولِّي، فأما أصلُ العَهدِ فثابتٌ باتِّفاقِ أهل الحَلِّ والعَقدِ، ثم تكلَّمَ العُلماءُ في تَفاصيلِ تَوليةِ العُهودِ وانتَهوا إلى كلِّ مَقصودٍ (¬١).
وقالَ القاضي عِياضٌ ﵀: إجماعُ الصَّحابةِ … على تنفيذِ عَهدِ أبي بكرٍ لعُمرَ (¬٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَنْ اتَّفقَ المُسلمونَ على إمامتِه وبَيعتِه ثَبتَتْ إمامتُه ووجَبَتْ مَعونتُه؛ لِما ذكَرْنا مِنْ الحَديثِ والإجماعِ، وفي مَعناهُ مَنْ ثَبتَتْ إمامتُه بعَهدِ النبيِّ ﷺ أو بعَهدِ إمامٍ قبلَه إليه، فإنَّ أبا بكرٍ ثبَتَتْ إمامتُه بإجماعِ الصحابةِ على بَيعتِه، وعُمرَ ثبَتَتْ إمامتُه بعهدِ أبي بكرٍ إليهِ، وأجمَعَ الصحابةُ على قَبولِه (¬٣).