قولٌ: إنه تُقبلُ تَوبتُه، وهو أشهَرُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤].
وقَولٌ: إنه لا تُقبلُ تَوبتُه، قالَ ذلكَ مَنْ قالَ: إنَّ الآيةَ لم تَنزلْ في المُحارِبينَ.
وأما صِفةُ التَّوبةِ التي تُسقطُ الحُكمَ فإنهُم اختَلفُوا فيها على ثَلاثةِ أقوالٍ: أحَدُها: أنَّ تَوبتَه تكونُ بوَجهينِ:
أحَدُهما: أنْ يَتركَ ما هو عليهِ وإنْ لم يَأتِ الإمامَ.
والثَّاني: أنْ يُلقيَ سِلاحَه ويأتِيَ الإمامَ طائعًا، وهو مَذهبُ ابنِ القاسِمِ.
والقولُ الثاني: أنَّ تَوبتَه إنما تكونُ بأنْ يَتركَ ما هو عليهِ ويَجلسَ في مَوضعِه ويَظهرَ لجِيرانِه، وإنْ أتَى الإمامَ قبلَ أنْ تَظهرَ تَوبتُه أقامَ عليهِ الحَدَّ، وهذا قَولُ ابنُ الماجشُونِ.
والقَولُ الثالثُ: إنَّ تَوبتَه إنما تكونُ بالمَجيءِ إلى الإمامِ، وإنْ ترَكَ ما هو عليهِ لم يُسقطْ ذلكَ عنه حُكمًا مِنْ الأحكامِ إنْ أُخذَ قبلَ أنْ يأتِيَ الإمامَ، وتَحصيلُ ذلكَ هو أنَّ تَوبتَه قيلَ: إنها تكونُ بأنْ يأتِيَ الإمامَ قبلَ أنْ يُقدرَ عليهِ، وقيلَ: إنها تَكونُ إذا ظهَرَتْ تَوبتُه قبلَ القُدرةِ فقط، وقيلَ: تكونُ بالأمرَينِ جَميعًا.
وأما صِفةُ المُحارِبِ الذي تُقبلُ تَوبتُه فإنهُم اختَلفوا فيها أيضًا على ثَلاثةِ أقوالٍ:
أحَدُها: أنْ يَلحقَ بدارِ الحَربِ.