فإنَّ شَطرَ أُصولِ الفِقهِ تَدخلُ مَسائِلُ الخِلافِ منه في هذا القِسمِ، إنْ كانَت الأُصولُ المُجرَّدةُ لم تُحِطْ بجَميعِ الدِّلالاتِ المُختلَفِ فيها.
وتَدخلُ فيه أَفرادُ أَجناسِ الدِّلالاتِ، هل هي من ذلك الجِنسِ أو لا؟
مِثلَ أنْ يَعتقدَ أنَّ هذا اللَّفظَ المُعيَّنَ مُجملٌ، بأنْ يَكونَ مُشتَرَكًا لا دِلالةَ تُعيِّنُ أحدَ مَعنَيَيه، أو غيرَ ذلك.
السَّببُ الثامِنُ:
اعتِقادُه أنَّ تلك الدِّلالةَ قد عارَضَها ما دَلَّ على أنَّها ليسَت مُرادةً.
مِثلَ مُعارَضةِ العامِّ بخاصٍّ، أو المُطلَقِ بمُقيَّدٍ، أو الأَمرِ المُطلقِ بما يَنفي الوُجوبَ، أو الحَقيقةَ بما يَدلُّ على المَجازِ، إلى أَنواعِ المُعارَضاتِ، وهو بابٌ واسِعٌ أيضًا، فإنَّ تَعارضَ دِلالاتِ الأَقوالِ، وتَرجيحَ بعضِها على بعضٍ، بَحرٌ خِضَمٌّ.
السَّببُ التاسِعُ:
اعتِقادُه أنَّ الحَديثَ مُعارَضٌ بما يَدلُّ على ضَعفِه، أو نَسخِه، أو تَأويلِه إنْ كانَ قابِلًا للتَّأويلِ، بما يَصلحُ أنْ يَكونَ مُعارَضًا بالاتِّفاقِ، مِثلَ آيةٍ، أو حَديثٍ آخَرَ، أو مِثلَ إِجماعٍ.
وهذانِ نَوعانِ:
أحدُهما: أنْ يَعتقدَ أنَّ هذا المُعارِضَ راجِحٌ في الجُملةِ، فيَتعيَّنَ أحدُ الثَّلاثةِ من غيرِ تَعيينِ واحِدٍ منها.
وتارةً: يُعيِّنُ أحدَها، بأنْ يَعتقدَ أنَّه مَنسوخٌ، أو أنَّه مُؤوَّلٌ.