ورُويَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لمَّا بعَثَ عَتابَ بنَ أُسيدٍ إلى مَكةَ ووَلاه أَمرَها رزَقَه أَربعمائةَ دِرهمٍ في كلِّ عامٍ»
ورُويَ أنَّ الصَّحابةَ الكِرامَ ﵃ أَجروا لسَيدِنا أَبي بَكرٍ الصِّديقِ ﵁ كلَّ يَومٍ دِرهمًا وثُلثا أو ثُلثينِ مِنْ بَيتِ المالِ.
وكذا رُويَ أنَّه كانَ لسَيدِنا عُمرَ ﵁ مِثلُ ذلك مِنْ بَيتِ المالِ، وكانَ لسَيدِنا عليٍّ ﵁ كلَّ يَومٍ قَصعةٌ مِنْ ثَريدٍ.
ورزَقَ سَيدُنا عُمرُ ﵁ شُريحًا.
ورُويَ أنَّ سَيدَنا عليًّا فرَضَ له خمسَمائةِ دِرهمٍ في كلِّ شَهرٍ.
وإنْ كانَ غَنيًّا اختلَفُوا فيه، قالَ بعضُهم: لا يَحلُّ له أنْ يَأخذَ لأنَّ الأَخذَ بحُكمِ الحاجةِ، ولا حاجةَ له إلى ذلك.
وقالَ بعضُهم: يَحلُّ له الأَخذُ، والأَفضلُ له أنْ يَأخذَ.
أمَّا الحلُّ فلمَا بيَّنا أنَّه عاملٌ للمُسلِمينَ فكانَتْ كِفايتُه عليهم لا مِنْ طَريقِ الأَجرِ، وأمَّا الأَفضليةُ فلأنَّه وإنْ لمْ يَكنْ مُحتاجًا إلى ذلك فربما يَجيءُ بعدَه قاضٍ مُحتاجٌ وقد صارَ ذلك سُنةً ورَسمًا فتَمتنِعُ السَّلاطينُ عن إِبطالِ رِزقِ القُضاةِ إليهم خُصوصًا سَلاطينَ زَمانِنا، فكانَ الامتناعُ مِنْ الأَخذِ شحًّا بحقِّ الغيرِ، فكانَ الأَفضلُ هو الأَخذُ (¬١).
وقالَ ابنُ فَرحونَ المالِكيُّ ﵀: «قالَ المَازِريُّ: «وأمَّا الارتزاقُ مِنْ بَيتِ المالِ فإنَّ مَنْ تعيَّنَ عليه القَضاءُ وهو في غِنى عن الارتزاقِ منه فإنَّه