Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الاستخارة
  3. حكمة مشروعيتها

وآجِلِه)، فَأصرِفهُ عنِّي، وَأصرِفنِي عنه، وَاقدُر ليَ الخَيرَ حيثُ كانَ، ثم رَضِّنِي بِه. وَيُسمِّي حاجَتَه» (¬١).

حِكمةُ مَشروعِيَّتِها:

حِكمةُ مَشروعيَّةِ الاستِخارةِ هي التَّسليمُ لِأمرِ اللهِ تَعالَى، والخُروجُ مِنْ الحَولِ والطَّولِ، والالتِجاءُ إليه سُبحانَه؛ للجَمعِ بينَ خَيرَيِ الدُّنيا والآخِرةِ، فيَحتاجُ إلى قَرعِ بابِ المَلكِ، ولا شَيءَ لذلك أنجَعُ ولا أنجَحُ مِنْ الصَّلاةِ والدُّعاءِ؛ لمَا فيها مِنْ تَعظيمِ اللهِ تَعالى، والثَّناءِ عليه، والافتِقارِ إليه مَآلًا وحالًا (¬٢).

وقالَ الدِّهلَويُّ ﵀: كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ إذا عَنَّت لهم حاجَةٌ مِنْ سَفرٍ أو نِكاحٍ أو بَيعٍ استَقسَموا بالأَزلامِ، فنَهى عنه النَّبيُّ ﷺ؛ لأنَّه غيرُ مُعتمِدٍ على أصلٍ، وإنَّما هو مَحضُ اتِّفاقٍ، ولأنَّه افتِراءٌ على اللهِ تَعالى بقولِهم: (أمرَني ربِّي، ونَهاني ربِّي)، فعوَّضَهم عن ذلك بالاستِخارةِ؛ فإنَّ الإِنسانَ إذا استَمطَرَ العِلمَ مِنْ ربِّه، وطلَبَ منه كَشفَ مَرضاتِه في ذلك الأمرِ، ولَجَ في قَلبِه بالوُقوفِ على بابِه، لم يَتراخَ من ذلك فَيضانُ سِرٍّ إلهِيٍّ، وأيضًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 192 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.