فإن لم يَجدْ لأَحدٍ منهم قولًا، لم يَأخذْ بقولِ أحدٍ من التابِعينَ، بل يَجتِهدُ كما اجتَهدوا.
وقالَ الفُضيلُ بنُ عِياضٍ: إنْ كانَ في المَسألةِ حَديثٌ صَحيحٌ تبِعَه، وإن كانَ عن الصَّحابةِ أو التابِعينَ فكذلك، وإلا قاسَ فأَحسَنَ القِياسَ.
وقالَ ابنُ المُبارَكِ «روايةً عنه»: إذا جاءَ الحَديثُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ فعلى الرَّأسِ والعَينِ، وإذا جاءَ عن الصَّحابةِ اختَرْنا، ولم نَخرجْ عن أَقوالِهم، وإذا جاءَ عن التابِعينَ، زاحَمْناهم.
وعنه أيضًا: عَجبًا للناسِ! يَقولونَ: أَفتى بالرَّأيِ؟ ما أُفتي إلا بالأثَرِ.
وعنه أيضًا: ليسَ لأَحدٍ أنْ يَقولَ برَأيهِ معَ كِتابِ اللهِ تَعالَى، ولا معَ سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، ولا ما أَجمَعَ عليه الصَّحابةُ، وأما ما اختَلفوا فيه، فنَتخيَّرُ من أَقاويلِهم أَقربَه إلى كِتابِ الله تَعالَى أو إلى السُّنةِ ونَجتهِدُ، وما جاوزَ ذلك فالاجتِهادُ بالرَّأيِ لمَن عرَفَ الاختِلافَ وقاسَ، وعلى هذا كانوا (¬١).
٧ - مِحنتُه ﵀:
عن عبدِ الله بنِ عَمرٍو: أنَّ ابنَ هُبيرةَ ضرَبَ أَبا حَنيفةَ مائةَ سَوطٍ وعشَرةَ أَسواطٍ في أنْ يليَ القَضاءَ فأَبى، وكانَ ابنُ هُبيرةَ عاملَ مَرْوانَ على العِراقِ في زَمنِ بَني أُميةَ (¬٢).