لِابنِ قُدامةَ مِنْ الحَنابِلةِ-: إنَّه لا يَعصي بذلك؛ لأنَّه لَم يَقصِدِ التَّلَقِّيَ، فلَم يَتناوَلْه النَّهيُ، ولا خيارَ لَهم، وإنْ كانوا مَغبونينَ.
وقالَ الشافِعيَّةُ في أصَحِّ الوَجهَيْنِ والقاضي مِنْ الحَنابِلةِ: يَعصي بذلك، ولا فَرقَ بينَ القَصدِ وعَدَمِه؛ لِشُمولِ المَعنَى؛ لأنَّه إنَّما نهَى عن التَّلَقِّي دَفعًا لِلخَديعةِ والغَبنِ عنهم، وهذا مُتحقَّقٌ، سَواءٌ قُصِدَ التَّلَقِّي أو لَم يُقصَدْ، فوجَب المَنعُ مِنه، كما لو قُصِدَ (¬١).
بَيعُ الحاضِرِ لِلبادي:
الحاضِرُ: هو المُقيمُ في المُدُنِ والقُرَى.
والبادِي: هو المُقيمُ بالباديةِ.
تَعريفُ بَيعِ الحاضِرِ لِلبادي:
قالَ الحَنفيَّةُ: هو أنْ يَجلِبَ البادي السِّلعةَ فيَأخُذَها الحاضِرُ لِيَبيعَها له بعدَ وَقتٍ بأغلَى مِنْ السِّعرِ المَوجودِ وَقتَ الجَلبِ؛ فالحاضِرُ سِمسارٌ، والبادي صاحِبُ السِّلعةِ.
وقيلَ: هو أنْ يَجيءَ البادي بالطَّعامِ إلى المِصْرِ، فلا يَترُكَه السِّمسارُ الحاضِرُ يَبيعُه بنَفْسِه، بَلْ يَتوكَّلُ عليه ويَبيعُه، ويُغَلِّي على النَّاسِ السِّعرَ، وإنَّما نُهِيَ عنه لأنَّه لو ترَكه يَبيعُه بنَفْسِه لَرُبَّما أرخَصَ السِّعرَ.