Baca Juz 6, halaman 434

ب- أنْ يَكونَ المُشتغِلُ بالبَيعِ عالِمًا بالنَّهيِ، كما نصَّ عليه الشافِعيَّةُ.

ج- انتِفاءُ الضَّرورةِ إلى البَيعِ، كبَيعِ المُضطَرِّ ما يَأكُلُه، ومَن انتُقِضَ وُضوؤُه ولا يَجِدُ الماءَ إلَّا بالشِّراءِ، فلا حُرمةَ على بائِعٍ ولا مُشتَرٍ، عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وهو مُقتَضى قَواعِدِ الحَنفيَّةِ.

د- أنْ يَكونَ البَيعُ بعدَ الشُّروعِ في الأذانِ، سَواءٌ الأوَّلُ أو الآخَرُ، على الخِلافِ المُتقدِّمِ، إنْ كانَ قبلَه فلا يَحرُمُ، وقيلَ: إنَّه مَكروهٌ (¬١).

بَيعُ المُصحَفِ وشِراؤُه:

اختلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ بَيعِ المُصحَفِ وشِرائِه، هل هو جائِزٌ أو لا؟

فقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحرُمُ بَيعُ المُصحَفِ وإجارَتُه، ولو في دَيْنٍ؛