مِقدارِ ما يُنفِقُه في قُوتِه، ويُكلَّفُ البَيعَ والشِّراءَ في أُمورٍ لا يُستَغنى عنها، فإذا استَقَرَّ في النَّفْسِ أيضًا في حالِه أنَّه سَلَك مَسلَكَ الرُّشدِ نُقِلَ إلى أنْ يَدفَعَ إليه شَيئًا يَسيرًا يَتَّجِرُ به، فإنْ صانَه وأنْماه زادَه الوَصيُّ مالًا آخَرَ، حتى يَتحقَّقَ أنَّه إنْ أخَذَ مالَه كلَّهُ صانَه وأنْماه، فإذا تَحقَّقَ دَفَعه إليه.
والغَرَضُ حُصولُ عِلمٍ يُستَفادُ مِنْ قَرائِنِ الأحوالِ، ولا يُضبَطُ جَميعُها بلَفظٍ ولا خَطٍّ (¬١).
وقال الشافِعيَّةُ: يُختَبَرُ رُشدُ الصَّبيِّ في الدِّينِ والمالِ؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦]، أي: اختَبِروهم، وسَواءٌ في ذلك الذَّكَرُ والأُنثى والمُسلِمُ والكافِرُ.
أمَّا اختبارُه في الدِّينِ فبمُشاهَدةِ حالِه في العِباداتِ وتَجنُّبِ المَحظوراتِ وتَوقِّي الشُّبُهاتِ ومُخالَطةِ أهلِ الخَيرِ والدِّياناتِ.
وصَلاحُ الكافِرِ في دِينِه بما هو صَلاحٌ عِندَهم.
والمُخاطَبُ بالاختبارِ: كلُّ مَنْ يَلي أمرَه مِنْ عَصَبةٍ أو حاكِمٍ أو وَصيٍّ.
وأمَّا اختِبارُه في المالِ فإنَّه يَختَلِفُ باختِلافِ المَراتِبِ، فيُختَبَرُ وَلَدُ التاجِرِ بالمُماكَسةِ في البَيعِ والشِّراءِ، وهي طلبُ النُّقصانِ عما طَلَبه البائِعُ، وطَلَبُ الزِّيادةِ على ما يَبذُلُه المُشتَري.