فصل في حُكمُ المُساقاةِ الصَّحيحةِ والمُساقاةِ الفاسِدةِ
المُساقاةُ إمَّا أنْ تَكونَ صَحيحةً بأنْ تُستَكمَلَ شُروطُها وأركانُها، وإمَّا أنْ يَختَل شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها فتَكونَ فاسِدةً، ولِكُلٍّ حُكمُها.
أولاً: حُكمُ المُساقاةِ الصَّحيحةِ:
إذا صَحَّتِ المُساقاةُ تَرتَّبَ عليها ما يَلي:
١ - أنَّه يَجِبُ على العامِلِ أنْ يَقومَ بالواجِبِ عليه ممَّا يَحتاجُ إليه الشَّجرُ على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ في كلِّ مَذهَبٍ.
٢ - أنْ يُقسَمَ الخارِجُ بَينَهما على حَسَبِ الشَّرطِ الذي اتَّفَقا عليه، كَما تَقدَّمَ، وهذا باتِّفاقِ العُلماءِ.
٣ - إذا لَم يُخرِجِ الشَّجرُ شَيئًا فلا شَيءَ لِواحِدٍ مِنهما على الآخَرِ اتِّفاقًا.
٤ - لا يَجوزُ لِواحِدٍ مِنهما أنْ يَفسَخَ العَقدَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ في المَشهورِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ عَقدَ المُساقاةِ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ الجانبيْنِ قبلَ العَملِ وبَعدَه؛ كالإجارةِ فليسَ لِأحَدِهِما فَسخُها بعدَ العَقدِ دونَ الآخَرِ ما لَم يَتراضَيَا عليه، إلَّا مِنْ عُذرٍ كَما تَقدَّمَ بَيانُه.