كانَ مِنْ شَأنِه طَلَبُ الضَّوالِّ فله جُعلُ مِثلِه، سَواءٌ أكانَ جُعلُ مِثلِه مثلَ المُسمَّى أم أقَلَّ مِنه أم أكَثَرَ، فإنْ لَم تَكُنْ عادَتُه طَلبَ ما ذُكِرَ فلا جُعلَ له، وله النَّفَقةُ فَقط، أي: له ما أنفَقَه عليه مِنْ مَأكَلٍ ومَركَبٍ ولِباسٍ، لا نَفقَتُه على نَفْسِه ودابَّتِه مثلًا، في زَمَنِ تَحصيلِه، فهذه على الآتي به.
وإذا تَخالَفا بعدَ تَمامِ العَملِ في قَدْرِ الجُعْلِ، ولَم يُشبِها فأنَّهما يَتحالَفانِ، ويُرَدُّ العامِلُ إلى جُعلِ مِثلِه، ومَن أشبَهَ فالقَولُ قَولُه، وإن أشبَها معًا مثلَما إذا أشبَهَ العامِلُ، يَكونُ القَولُ قوله، ونُكولُهما كَحَلِفِهما، ويُقضَى لِلحالِفِ على النَّاكِلِ (¬١).
المَسألةُ الخامِسةُ: مَنْ رَدَّه بعدَ العِلمِ بإذْنِه دونَ أنْ يَسمَع نِداءَه هل يَستحقُّ الجُعْلَ أو لا؟
قالَ الشَّافِعيَّةُ: لو رَدَّه مَنْ علِم بإذْنِه قبلَ رَدِّه استَحقَّ الجُعْلَ المُلتزَمَ، سَواءٌ أعلِمه بواسِطةٍ أم بدُونِها.
نَعم، إنْ قالَ: «إنْ رَدَّ عَبدي مِنْ سامِعي نِدائي فله كذا» فرَدَّه مَنْ علِمَ نِداءَه ولَم يَسمَعْه لَم يَستحقَّ شَيئًا، وإنْ عمِل طامِعًا، كما قاله الماوَرديُّ (¬٢).
وقالَ المالِكيَّةُ: إذا قالَ المالِكُ: «مَنْ أتَى بعَبدي الآبِقِ أو ببَعيري