قالَ النَّوويُّ ﵀: ولا فَرقَ بينَ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ وغيرِها من الحَيواناتِ الطاهِرةِ (¬١).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّ عائِشةَ ﵂ كانَت تَفرُكُ المَنيَّ من ثَوبِ رَسولِ اللهِ ﷺ، وهو مِنْ جِماعٍ؛ فإنَّه ما احتَلمَ نَبيٌّ قَطُّ.
وهو يُلاقي رُطوبةَ الفَرجِ، ولأنَّنا لو حَكَمنا بنَجاسةِ فَرجِ المَرأةِ لحَكَمنا بنَجاسةِ مَنيِّها؛ لأنَّه يَخرجُ من فَرجِها فيَتنجَّسُ برُطوبَتِه.
وقالَ القاضِي من الحَنابِلةِ: ما أصابَ منه حالَ الجِماعِ فهو نَجسٌ؛ لأنَّه لا يَسلمُ من المَذيِ وهو نَجسٌ، ولا يَصحُّ التَّعليلُ؛ لأنَّ الشَّهوةَ إذا اشتَدَّت خرَجَ المَنيُّ دونَ المَذيِ كحالِ الاحتِلامِ (¬٢).
وذهَبَ المالِكيةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ من الحَنفيةِ -وهو خِلافُ الأصَحُّ عندَ كلٍّ من الشافِعيةِ والحَنابِلةِ- إلى نَجاسةِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ الداخِليِّ؛ لأنَّه في الفَرجِ لا يُخلقُ منه الوَلدُ، أشبَهَ المَذيَ ولأنَّها رُطوبةٌ مُتولِّدةٌ في مَحلِّ النَّجاسةِ فكانَت نَجسةً.
أمَّا رُطوبةُ فَرجِها الخارِجيِّ فهي طاهِرةٌ بالاتِّفاقِ (¬٣).