٢ - شَرطُ النَّقدِ في الجُعلِ:
اشترَطَ المالِكيَّةُ لصحَّةِ الجَعالةِ عَدَمَ اشتِراطِ النَّقدِ في الجُعلِ، فإنْ شُرِطَ النَّقدُ فَسَدَ العَقدُ، فشَرطُ النَّقدِ مُضِرٌّ، ولو لَم يَحصُلْ نَقدٌ بالفِعلِ؛ لِدَوَرانِ الجُعلِ بينَ الثَّمَنِيَّةِ، إنْ وُجِدَ الآبِقُ، وأوصَلَه إلى رَبِّه، والسَّلَفِيَّةِ إنْ لَم يُوَصِّلْه إلى رَبِّه، بأنْ لَم يَجِدْه أصلًا، أو وجَده وهرَب مِنه في الطَّريقِ، وأمَّا تَعجيلُه بلا شَرطِ فجائِزٌ، ولا يُفسِدُها (¬١).
٣ - جَهالةُ الجُعلِ:
تَفسُدُ الجَعالةُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ إذا كانَ الجُعلُ مَجهولًا؛ لأنَّ الجَعالةَ كالإجارةِ، والجُعلَ كالأُجرةِ، كما تَقدَّم بَيانُه.
وذهَب الحَنابِلةُ في احتِمالٍ -كما تَقدَّم عن ابنِ قُدامةَ- إلى أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ العِوَضُ مَجهولًا، ولا تَفسُدُ الجَعالةُ بذلك (¬٢). وقَد تَقدَّم بَيانُ هذا بالتَّفصيلِ.