جعَلَ التصرُّفَ لواحِدٍ وجعَلَ اليَدَ لآخَرَ صَحَّ، أو جعَلَ عِمارتَه -أي الوَقفِ- لواحِدٍ وجعَلَ تَحصيلَ رَيعِه لآخَرَ صَحَّ، ولكُلٍّ مِنهُما ما شرَطَ له؛ لوُجوبِ الرُّجوعِ إلى شَرطِه.
وإنْ شرَطَه لاثنَينِ مِنْ أفاضلِ وَلدِه فلمْ يوجَدْ منهُما إلا فاضِلٌ واحدٌ ضُمَّ إليهِ أمينٌ؛ لأنَّ الواقفَ لم يَرْضَ بنَظرِ واحِدٍ، وكذا لو جعَلَه لاثنَينِ فماتَ أحَدُهما أو انعَزلَ (¬١).
وقالَ المِرداويُّ ﵀: قالَ الحارِثيُّ: إذا أسنَدَ النَّظرَ إلى اثنَينِ لم يَتصرَّفْ أحَدُهما بدونِ شَرطٍ، وكذا إنْ جعَلَه الحاكِمُ أو الناظِرُ إليهما.
وأمَّا إذا شرَطَه لكلِّ واحِدٍ مِنْ اثنَينِ استَقلَّ كلٌّ مِنهما بالتَّصرفِ؛ لاستِقلالِ كُلٍّ منهُما بالنظرِ.
وقالَ في «المُغني»: إذا كانَ المَوقوفُ عليه ناظرًا إمَّا بالشَّرطِ وإمَّا لانتِفاءِ ناظِرٍ مَشروطٍ وكانَ واحِدًا استَقلَّ به، وإنْ كانوا جَماعةً فالنَّظرُ للجَميعِ، كلُّ إنسانٍ في حِصَّتِه. انتَهى
قالَ الحارِثيُّ: والأظهَرُ أنَّ الواحِدَ مِنهم في حالةِ الشَّرطِ لا يَستَقلُّ بحِصتِه؛ لأنَّ النَّظرَ مُسنَدٌ إلى الجَميعِ، فوجَبَتِ الشركةُ في مُطلَقِ النَّظرِ، فما مِنْ نظَرٍ إلا وهو مُشتَرَكٌ.