رابعًا: «مُسنَد» يَضمُّ الأَحاديثَ التي جمَعَها أَبو العَباسِ بنُ مُحمدِ بنِ يَعقوبَ الأَصمُّ، من مُؤلفاتٍ مُختلفةٍ، وطُبعَ على هامِشِ كِتابِ «الأمّ».
خامسًا: «اختِلاف الحَديث» وطُبعَ على هامِشِ كِتابِ «الأمّ».
سادسًا: «العَقيدة».
سابعًا: «أُصول الدِّين، ومَسائِل السُّنة».
ثامنًا: «أَحكام القُرآن» وحقَّقَه العَطارُ في جُزأينِ.
تاسعًا: «مَسائِل في الفِقهِ، سأَلها أَبو يُوسفَ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ الشَّيبانِيُّ للشافِعيِّ، وأَجوبَتها».
عاشرًا: «كتاب السَّبق والرَّمي».
حادِي عشَرَ: «وَصيَّة».
ثانِي عشَرَ: «الفِقه الأَكبَر» وطُبعَ في القاهِرةِ ١٩٠٠ م (¬١).
ونَختمُ هذا الفَصلَ بكَلمتينِ: أحدُهما: للشافِعيِّ ﵀، ممَّا يَدلُّ على صِدقِه وإِخلاصِه في هذه المُصنَّفاتِ، والثانِيةُ: لإِسحاقَ بنِ راهَويهِ.
أما الأُولَى: فقد رَوى البَيهقيُّ بسَندِه إلى رَبيعِ بنِ سُليمانَ، قالَ: سمِعتُ الشافِعيَّ يَقولُ: ودِدتُ أنَّ الناسَ أو الخَلقَ تَعلَّموا هذا (يَعني كُتبَه) على أنَّ لا يُنسبَ إليَّ منه شيءٌ (¬٢).