المَوضعِ مِنْ العذرِ كما لا يَمنعُ بشُروعِه في إِحياءِ المَواتِ مِنْ غيرِ إِقطاعٍ، إلا مِنْ المَوضعِ الذي عمِلَ فيه، واللهُ أَعلمُ (¬١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأما المَعادنُ الباطِنةُ وهي التي لا يُوصَلُ إليها إلا بالعَملِ والمُؤنةِ، كمَعادنِ الذَّهبِ والفِضةِ والحَديدِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ والبَلورِ والفَيروزجِ، قالَ أَصحابُنا: ليسَ للإمامِ إِقطاعُها لأنَّها لا تُملَكُ بالإِحياءِ.
والصَّحيحُ جَوازُ ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطَعَ لبِلالِ بنِ الحارِثِ مَعادنَ القبليَّةِ جَلسِيَّها وغَورِيَّها (¬٢).
وقالَ البُهوتيُّ ﵀: وليسَ للإمامِ إِقطاعُ مَعادنَ ظاهِرةٍ أو باطِنةٍ؛ لما فيه مِنْ التَّضييقِ، وصحَّحَ في الشَّرحِ جَوازَه «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ مَعادنَ القبليَّةِ جَلسِيَّها وغَورِيَّها» رواه أبو داودَ وغيرُه.
فإنْ كانَ بقُربِ الساحلِ مَوضعٌ إذا حصَلَ فيه الماءُ صارَ مِلحًا مُلكَ بالإِحياءِ، وللإمامِ إِقطاعُه لأنَّه لا تَضييقَ على المُسلِمينَ بذلك، بل يَحدُثُ نَفعُه بالعَملِ فيه، فلَم يَمنعْ منه كبَقيةِ المَواتِ.
وإِحياؤُه بتَهيئتِه لمَا يَصلُحْ له مِنْ حَفرِ تُرابِه وتَمهيدِه وفَتحِ قَناةٍ إليه يَتهيَّأُ بهذا للانتِفاعِ به (¬٣).