الحالةُ الثَّانيةُ: الهَجرُ:
الهَجرُ ضِدُّ الوَصلِ، والتَّهاجُرُ التَّقاطعُ.
لا خِلافَ بَينَ الفُقهاءِ على أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ إذا نشَزَتِ امرَأتُه أنْ يَهجُرُها؛ لِقَوله تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في الهَجرِ المَشروعِ متَى يَكونُ؟ وما هوَ الغايةُ منه؟
فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا نشَزَتْ ولم تُطِعْ زوْجَها فيما يلزَمُ طاعتُه فيَعظُها أوَّلًا على الرِّفقِ واللِّينِ، فإنْ نَجعَتْ فيها المَوعظةُ ورجَعَتْ إلى الفِراشِ وإلَّا هجَرَها (¬١).
وذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحَنابلةُ أنهُ إنْ تحقَّقَ نُشوزُها وأصَرَّتْ بعدَ وعظِها، بأنْ تَعصيَه وتَمتنِعَ مِنْ فِراشِه أو تَخرجَ مِنْ مَنزلِه بغيرِ إذنِه، ففِي هذهِ الحالَةِ يَعظُها ويَهجرُها؛ لظاهِرِ الآيةِ، ولأنَّ في الهَجرِ أثَرًا ظاهِرًا في تأديبِ النِّساءِ.