وكل ما كان غذاء طبيًا ولو من غير الجهاز الهضمي؛ لأن المعنى متحد فإنه يقوم مقام الأكل والشرب بلا فرق.
ونجري هذه القاعدة على كل الفروع المعاصرة؛ بل والمتقدمة؛ لأن المتقدمين من الفقهاء لو اطلعوا على التفاصيل الطبية التي اطلعنا عليها في عصرنا لتغيرت أنظارهم إلى فقه التنزيل.
ومن جمد في عصرنا على ما بناه فقهاؤنا على تصورات عصرهم بعد ظهور تصور حقيقي للمسألة الطبية فما أصاب.
ولنشرع الآن في الكلام على المفطرات المعاصرة بعد أن تكلمنا عن تأصيلها وضبطها