وقال المالكية أنه ينقطع بالخروج ويلزم القضاء؛ لأنه نفل لزم بالشروع (¬١).
والذي يظهر أنه ﷺ كان يخرج لحاجته ويرجع، وهو معتكف متنفل ولم ينقل شيء غير هذا ولو كان ذلك يبطل لبينه ﷺ.
فإن خروج المعتكف في حاجته كالمستثنى ولهذا ذكر في الروضة أن الاعتكاف المعين كاعتكاف العشر يستثنى منه ما كان لحاجته على الوجه الأصح (¬٢).
المطلب الخامس: محل الاعتكاف
النص المبين في القرآن وفعل النبي ﷺ أنها عبادة معينة في مكان معين هو المسجد.
ولا يشترط له أكثر من ذلك لعدم ورود ما يدل عليه ولو شرط لبينه النبي ﷺ.
فشمل النص بإطلاقه وعمومه كل مسجد.
وقد انعقد الإجماع على اشتراط المسجد إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان (¬٣).