يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة: ٧]، والمصالح مطلوبة شرعا وكذا أسبابها والمفاسد مدفوعة شرعا وكذا أسبابها
المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها
هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الكبرى التي اتفق عليها العلماء، وأجمعت عليها الأمة، ودلت عليها النصوص والفروع، وهي إحدى كبريات القواعد في الإسلام.
وكما هي قاعدة من قواعد الفقه فهي أصل من أصول الشريعة وأكبر مقاصدها التي دلت عليها الأصول والفروع فما من أمر، ولا نهي، ولا تكليف في الكتاب، والسنة إلا وتعلقت به المصالح جلبًا والمفاسد دفعًا. فكان في اتباع الكتاب، والسنة السعادة الكبرى والأبدية.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١].
وباستقراء شريعة الإسلام يتضح أن المصالح وطلبها والمفاسد ودفعها هو روح الشريعة وجوهرها، وكل تعاليمه وتشريعاته مبناها على هذا القانون.
وهذا ما يحقق سعادة الإنسان الخالدة على كل مستوياتها الحسية والعقلية والنفسية والقلبية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية.
فالإسلام في تشريعاته قصد العدل والإحسان والرحمة وإيتاء الحقوق وحرم البغي والعدوان والمآثم فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسَانِ وَإِيتَائِ ذِي القُربَى وَيَنهَى عَنِ الفَحشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].
فدين الإسلام هو مصدر السعادة للبشرية وللحياة عمومًا. فما من خير