المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف
وهذا القاعدة سياسية مصلحية محضة؛ لأن رفع الخلاف والنزاع بين الأفراد والفئات في الأمة مقصود شرعي قاطع.
والكلام عليها في مسائل:
المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماء (¬١).
وبتتبع الأدلة وأقاول العلماء وحججهم تبين لي أنها صحيحة جارية في ثلاثة نسقات:
١ - حكم القاضي المجتهد، في قضية جزئية بعد دعوى صحيحة فيما لا ينقض فيه حكمه مما للاجتهاد فيها مساغ.
٢ - أمر الأمير فيما يتعلق بسياسة البلاد ويتعلق به مصالح عامة.
٣ - ما جرى من الأمير والسلطان مجرى الحكم القضائي في جزئية شخصية بشروط.
على القول بصحة قضاء السلطان، كما هو المعتمد في المذاهب الأربعة بشروط تأهله لذلك (¬٢).