وكل هذا راجع إلى حفظ الدين ومقاصد أخرى من الأنفس والأموال والأعراض.
٩ - جواز رد العدوان مع أنه مفسدة؛ لأن عدم الرد يؤدي إلى مفاسد إغراء العدو بالمسلم.
أن ينتهك دمه وعرضه وماله ودينه.
فكان في رد العدوان بمثله دفع لمجموع هذه المفاسد.
وهناك قواعد عامة تدخل في ضبط كل المراتب عند التعارض وهي:
القاعدة العاشرة: (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة).
وهذه القاعدة مضبوطة بشروط وليست على عواهنها (¬١):
١ - ولذلك لما عمل بها المجمع الفقهي في قراره في نزع الملكية الخاصة للعامة اشترط لذلك شروطا لا يجوز التفريط في واحد منها، وإلا كان غصبا. (¬٢)
