Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 281

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها
  4. المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.» (¬١)

فهذا أمر من رسول الله ﷺ أن لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم، وإن يأخذ فوق يد كل ظالم، وإن ينصر كل مظلوم (¬٢).

فلا يجوز أن: يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه (¬٣).

١١ - ومنها: تعطيل الأعمال إذا مات الزعماء وفيه مفاسد منها أنه خلاف ما أمر الله به من الصبر وما عليه هدي النبي ﵊ وأصحابه، كما أنه من إظهار الجزع، وهو أشد من النياحة وفيه تعطيل مصالح الناس والتجار، وهذا مضار فتدفع جميعًا.

١٢ - تثبيت الجنس في الخنثى الكاذبة؛ لأنه عبارة عن تثبيت لجنسه الحقيقي وليس تغييرا لخلق الله

والكاذبة ما يظهر له عضو يشبه عضو الرجال مع أنه في العلامات الداخلية له مبيض ورحم فهذا عبارة عن تشوه يزال.

وأما الخنثى الحقيقية، وهو المشكل، وهو من له آلتان، فهذا نادر جدا وإنما ذكره الفقهاء توسعًا في الفقه أما في الواقع فهو غير موجود فيما اطلعت عليه من الأبحاث الطبية، وعليه فينظر إلى العلامات الباطنة والغدد والكروموزومات.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 281 (SanadKitab #30084, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.