جناية متعلقة بالعقد الدستوري، وجريمة جسيمة متعلقة بهدر الدماء، وعصمة الأنفس، والأموال، والأعراض.
٣ - من أُمِرَ من الشرطة والجنود بقتل المتظاهرين، أو العدوان عليهم، فلا يجوز له أن يطيع في ذلك ..
وذلك لأن طاعة الدولة إنما هي طاعة تبعية مشروطة.
وطاعة ولي الأمر طاعة تبعية مشروطة.
وطاعة الله ورسوله هي الأصل، وهي طاعة مطلقة.
فلا تعارض أصلًا بين طاعة الله ورسوله، مع طاعة الولاة.
لأن التابع لا يعارض الأصل، بل يسقط مباشرة عند التعارض.
فطاعة الحكام تسقط عند تعارضها من نصوص الشرع وقواطعه.
ولهذا قعد الفقهاء قواعد شرعية للطاعةن فمما لا خلاف فيه:
«أن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع» (¬١).
دل على هذا نصوص كثيرة منها: ما في صحيح مسلم (٣/ ١٤٦٩): عن النبي ﷺ، أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة».
وأخرج مسلم عن أم الحصين، أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: "إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا " (¬٢).