المبحث السادس قاعدة: تتبع الرخص والتلفيق
في هذا المبحث مطلبان:
المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمه
من أعظم ما قصدته الشريعة إخراج المكلف عن الهوى، وقد تكاثرت النصوص في بيان ذلك قرآنا وسنة.
والهوى المقصود بالمنع هو ما عاد على الشرع بالإبطال والإخلال، لا أن الهوى يذم مطلقًا، وإلا لمنع حب الولد والزوجة والأموال ونحو ذلك.
وهذه المسألة يقصد بها الفقهاء تتبع رخص الفقهاء، أو انفرادات المذاهب.
فهي ليست رخصًا على الوجه الأصولي، بل في العرف الفقهي.
لأن الرخصة بالمعنى الأصولي متفق على جوازها كالقصر في السفر فالرخص هنا بالمعنى الأصح هي الشذوذات الفقهية، والانفرادات الغريبة في أقوال الفقهاء.
أما ما كان من الأقوال معتضدًا بدليله، قويًا في دلالته، فقلد فيه المكلف مذهبًا، فهذه مما لا غبار عليه.