الطلاق المعلّق على ماض المختلف في حنثه:
قال ابن عرفة ﵀ ما معناه: «المعلّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع».
قوله: «المعلّق»: احترز به من غير المعلق.
قوله: «على فعل مرتب»: أخرج ما ليس بمرتب على فرض.
قوله: «ماض»: أخرج به المستقبل.
قوله: «لم يقع»: أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟ وصورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، ويتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا وعدمه، والتفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا، وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة»، وإنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله. كذا قيل:
الطلاق المعلق بالصفة والشرط.
«الاختيار ٦٨/ ٣، والفتاوى الهندية ٣٤٨/ ١، والمطلع ص ٣٣٣، والتوقيف ص ٤٨٤، ومعجم المغني ٢٣٤/ ٨ ٢٧٧/ ٧، والمغني لابن باطيش ٥١٩/ ١».
الطّلسم:
الطلسمات: أسماء خاصة كانوا يزعمون أن لها تعلقا بالكواكب تجعل في أجسام من المعادن أو غيرها ويزعمون أنها تحدث آثارا خاصة.
«الموسوعة الفقهية ٢٦١/ ٢٤».
الطلع:
- بسكون اللام -: غلاف العنقود، وهو ما يبدو من ثمر النخل في أول ظهوره طلع النخل يطلع طلوعا وأطلع وطلع:
بدا طلعة، وهو الرّطن أول ما ينشق عنه الحفّ وإزالة ذلك