ولتحرير التعريف يمكن وضع بعض الضوابط:
١ - لابد من التفريق بين ما كان خاصًّا ابتداءً، وما كان عامًّا ثم صار خاصًّا بدليل (¬١).
فما كان خاصًّا ابتداءً يحمل عليه التعريف الأول.
وما كان عامًّا ثم صار خاصًّا يحمل عليه التعريف الثاني.
٢ - أنَّ العام والخاص نسبي، فقد يكون اللفظ خاصًّا بالنسبة إلى غيره ممن هو من غير جنسه، عامًّا في جنسه بالنسبة لما تحته من أفراد، كالإنسان بالنسبة للحيوان خاص، وبالنسبة لما تحته من أفراد عام (¬٢).