المسألة الأولى:
أقسام المقاصد باعتبار جهة صدورها
تنقسم المقاصد باعتبار جهة صدورها إلى:
١ - مقاصد الشارع.
٢ - مقاصد المكلف.
وهذا أول تقسيم للمقاصد ذكره الشاطبي ﵀ في «الموافقات».
أما الأول وهو مقاصد المكلفين: فهو ما تتجه إليه إرادتنا ونيتنا عند القول والفعل، أي ما يقصده المكلف في سائر تصرفاته، وهذا النوع ليس موضوع البحث، ولكن يكفينا فيه أن نعلم أن الشارع له مقصود من أحكامه، وأمر المكلفين أن يسعوا إلى هذه المقاصد بحيث تكون مقاصدهم موافقة لمقاصد الشارع.
قال الشاطبي ﵀ في وجوب موافقة قصد المكلف من عمله قصد الشارع: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل