• قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه:
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ينقسم إلى الأقسام التالية (¬١).
الأول: ما كان من أجزائه كالزنى، فإن النهي عنه نهيٌ عن أجزائه، وهي الإيلاجات والإخراجات، ولا فرق بين أن يقول: لا تزن، وبين أن يقول: لا تولج ولا تخرج.
والثاني: ما كان من شروطه وأسبابه:
كمقدمات الوطء من المفاخذة، والقبلة، وسائر الدواعي بعد ذلك، ومنه العقد على الأم، فإنه لما كان سبب الوطء، وهو منهيٌّ عنه كان العقد الذي هو سببٌ إليه منهيًّا عنه.
الثالث: ما كان من ضروراته:
وهذا القسم هو المعني بقاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب:
والمعنى أنه قد يوجد محرم متعلقٌ بمباح - والمحرم تركه
واجب-، ولا يمكن ترك هذا المحرم إلا بترك هذا المباح فيصبح ترك هذا المباح واجبًا وفعله يكون محرمًا.