Baca Juz 1, halaman 408

الحاكم، يقدر لكل واقعةٍ قدرها (¬١).

الشريطة الرابعة:

- أن يكون المكرَه ممتنعًا عن الفعل المكرَه عليه لولا الإكراه، إما لحق نفسه - كما في إكراهه على بيع ماله -، وإما لحق شخصٍ آخر، وإما لحق الشرع - كما في إكراهه ظلمًا على إتلاف مال شخصٍ آخر، أو نفس هذا الشخص، أو الدلالة عليه لذلك (¬٢).

أو على ارتكاب موجب حدٍّ في خالص حق الله، كالزنا وشرب الخمر (¬٣).

الشريطة الخامسة:

- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينًا. وهذا عند الشافعية