ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة
استهلّت هذه السنة المباركة وسلطان المسلمين الملك [أحمد بن] (¬١) ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون، وهو مقيم بالكَرَك، قد حاز الحواصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكَرَك.
ونائبُه في الديار المصرية الأمير سيف الدين آقْسُنْقُر السَّلَّاري (¬٢)، الذي كان نائبًا بغزّة.
وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في السنة الماضية، سوى القاضي الحنفي (¬٣).
وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينئذ، غير أن الأمير ركن الدين بيْبرس الحاجب كان استنابه الفخري بدمشقَ نائبَ غيبته، فهو الذي يسدُّ الأمور مع الحاجب أللَّمش (¬٤)، وتَمُر المهمندار، والأمير سيف الدين الملقب بحلاوة، والي البر، والأمير ناصر الدين ابن ركباس متولي البلد، هؤلاء الذين يسدون الأشغال والأمور السلطانية، والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية.
وخطيب البلد تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين القزويني، وكاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل اللَّه.
واستهلّت هذه السنة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازلٌ بقصر تَنْكِز بطريق داريَّا، وكتبُ السُّلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه والقبض، وأن يُمْسَك ويُرسل إلى الكَرَك، هذا والأمراء يتوانَوْن في أمره ويسوِّفون المراسيم، وقتًا بعد وقت، وحينًا بعد حين، ويحملهم على ذلك أن الأحمدي لا ذنب له، ومتى مسَكَه تطرَّف إلى غيره، مع أنّ السلطان يبلُغُهم عنه أحوال لا تُرضيهم من اللَّعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد الكَرَك، مع قتله الفخري وطَشْتَمُر قتلًا فظيعًا، وسلبه أهلهما لما على الحريم من الثياب والحلي، وإخراجهم في أسوأ حال من الكَرَك، وتفريبه النَّصارى وحضورهم عنده. فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا أحدهم يكشف أمره، فلم يصل إليه، ورجع هاربًا خائفًا، فلمَّا رجع وأخبر الأمراء انزعجوا وتشوشوا كثيرًا، واجتمعوا بسوق الخيل مرارًا وضربوا مشورة بينهم، فاتفقوا على أن يخلعوه، فكتبوا إلى المصريين بذلك، وأعلموا نائب حلب أَيْدغْمُش ونواب