الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض وتقدمت.
الدليل الثاني: كيف يجبر على الطلاق في الحيض ثم يجبر على المراجعة (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: هل تجب الرجعة في طلاق الحائض أو لا؟ محل خلاف.
الثاني: على القول بالوجوب يجبر على الطلاق؛ لأنَّه حق وجب عليه (¬٢).
تنبيه: الخلاف السابق على القول بوقف المولي إذا انقضت المدة إما الفيئة أو الطلاق أما على القول الثاني وهو وقوع الطلاق بمجرد انقضاء مدة التربص إذا لم يفيء وهو مذهب الأحناف ورواية عن المالكية وقال به بعض السلف والمسألة مبحوثة في كتاب شروط الطلاق فلا يرد الخلاف السابق.
الترجيح: الجواز كطلاق الحكمين، والله أعلم.
* * *